عندما تقرّ الدولة بنظامية الأزمة... ماذا يتغيّر اقتصادياً وتشريعياً؟

كسر إقرار صندوق النقد الدولي بنظامية الأزمة الجمود المسيطر على أداء الحكومة ومجلس النواب في ما يتعلّق بالقوانين الإصلاحية. منذ اندلاع حرب إسناد إيران في آذار 2026 وانصرافهما إلى إدارة أزمة النزوح.