حين يقول القضاء إن الحقوق لا تُمحى بقرار

فادي خلففي خضمّ النقاش الدائر حول قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها (المعروف بقانون إعادة هيكلة المصارف) وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (المعروف بقانون الفجوة المالية). صدر قرار مفصلي عن مجلس شورى الدولة.