إصلاح المصارف في لبنان: هل يتوافق القانون مع متطلبات صندوق النقد؟

بعد سبع سنوات من الانتظار. لا يزال إصلاح القطاع المصرفي في لبنان مرتبطاً بإقرار القوانين اللازمة ووضعها موضع التنفيذ.