خصوصية المصريين في خطر بعد آلاف الشكاوى من خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، أحالت السلطات المصرية شركات المحمول إلى النيابة وبدأت تشديد إجراءات بيع الشرائح.

ملخص مفصل: أحالت السلطات المصرية، عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول الأربعة العاملة في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق في قضية خرق خصوصية المواطنين. تتعلق القضية بتسجيل أرقام هواتف مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مما أثار انتقادات حادة وشكاوى من قبل العديد من الأفراد. في ضوء هذه القضية، بدأت الشركات في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات future. كما أعلنت السلطات عن بدء تطبيق إجراءات جديدة وتشديدات في عملية بيع الشرائح، بهدف حماية بيانات المستهلكين وخصوصيتهم.