حسن رداد: قانون العمل دستور اقتصادي يحقق التوازن بين المستثمر والعامل

وصف وزير العمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه "عقد اجتماعي" عصري صُمم ليوفر للمستثمر بيئة عمل مستقرة وواضحة. وفي الوقت ذاته يحمي حقوق العامل وآدميته.