الساعة الإضافية تضر بالاقتصاد وثُلثا أرباب العمل يشتكون من تأخر العُمَّال بسببها

يمثل الاعتبار الاقتصادي الحجة الرئيسية لقرار اعتماد نظام GMT+1 بشكل دائم منذ سنة 2018. بحيث بدا أن مواءمة التوقيت المغربي مع توقيت أوروبا الغربية سيُسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتحسين الإنتاجية الوطنية مع تحقيق اقتصاد في الطاقة.