مجلس الوزراء المغربي يقر حزمة قوانين لدعم اللامركزية وتعزيز التنمية الإقليمية

وافق مجلس الوزراء المغربي، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالجهات. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية ملكية شاملة لتكريس نظام جهوي متطور وقوي، قادر على تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التحديات المتعلقة بالتفاوتات المجالية والنمو غير المتوازن بين مختلف المناطق. ويسعى المشروع إلى إرساء دعائم قانونية ومؤسسية متينة لتحقيق هذه الأهداف.