الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر 10 أنماط تصميم رقمية خادعة ضمن قانون الإنصاف الرقمي

من الإشعارات الزائفة إلى الفترات التجريبية المجانية التي تتحول بصمت إلى اشتراكات مدفوعة. سيُسمّي قانون الإنصاف الرقمي المنتظر من المفوضية هذه الفخاخ ويمنعها لأنها تُبقي المستخدمين مستمرين في النقر والإنفاق والاشتراك.