10 سنوات لمتهمين في التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي

30 متهما آخر مهددون بأحكام تتراوح بين 03 و06 سنوات غرامات تصل إلى 50 مليون دينار للشركات المتهمة الخزينة العمومية تطالب بـ3 آلاف مليار للتعويض التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد. أقصى العقوبات التي وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار.