ملف مشكلة السلاح

يمثل حصر السلاح بيد الدولة شرطًا أساسيًا لترسيخ السيادة والاستقرار السياسي والأمني وبناء دولة قانون قادرة على حماية مؤسساتها ومجتمعها.