تراجع ثقة المستثمرين في فرنسا وتصاعد الأزمات المالية

تعصف الأوضاع الاقتصادية بفرنسا، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض وتراجعت أسعار السندات السيادية نتيجة تصاعد أعمال العنف والاضطرابات، مما يعكس تنامي التوترات بين الحكومة والمحتجين في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً مالية قاسية تضعف قدرتها على مواجهة المطالب الشعبية.