اعتراض على مشروع العفو العام وتحذير من إطلاق سراح إرهابيين

رفض قطاع المحامين في "التجمع الوطني الديموقراطي" واللجنة القانونية في التجمع. "اقرار مشروع قانون العفو العام الشامل الذي يساوي بين المجرم والمظلوم".