أحكام قضائية أوروبية تكشف عن تجاوزات مالية وتضع مكتب الصرف أمام شبهات تهريب أموال

أثارت أحكام قضائية وقرارات تحكيم صادرة في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وتم تذييلها مؤخراً بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، مخاوف جدية لدى مكتب الصرف. ويرجع ذلك إلى انتباه المراقبين لتباين كبير بين المبالغ المصرح بها والاستثمارات الفعلية المنجزة بالخارج من قبل مستثمرين مغاربة، مما يفتح باب الشك حول احتمال تورطهم في عمليات تهريب غير مشروع للأموال.