منظمة: 35% من توصيات مجلس الحسابات حبر على ورق ويجب توسيع رقابة المال العام

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 يشكل محطة دستورية ومؤسساتية بالغة الأهمية في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. داعية إلى تعزيز تفعيل توصيات المجلس وتوسيع آليات مراقبة الأموال العمومية لتشمل مختلف الهيئات المستفيدة من الدعم العمومي.