وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان ومدير عام هيئة المواصفات يبحثان تعزيز الأطر التشريعية لضمان الجودة وحماية المستهلك

في إطار التنسيق المشترك وتعزيز منظومة العمل الرقابي التشريعية والقانونية بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية المستهلك عُقد اليوم الاربعاء الموافق 19.