الأمانة العامة تجدد العقود السنوية وفق الحاجة

يمثل ملف العمال المتعاقدين والمفصولين أحد أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب اهتماماً حكومياً متواصلاً. نظراً لارتباطه المباشر باستقرار آلاف الأسر السورية.