دخول قانون جديد حيز التنفيذ يوم 9 نونبر 2026 لإعادة هيكلة مهنة العدول بالمغرب

يشهد قطاع العدول في المغرب تحولاً جذرياً اعتباراً من 9 نونبر 2026، مع سريان أحكام تشريعي جديد يهدف إلى تحديث المهنة. ويتركز هذا الإصلاح على رقمنة المعاملات، وتحسين آليات تدبير الأرشيف، وتبسيط مساطر الحصول على الوثائق العدلية، فضلاً عن إعادة تنظيم الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بتوثيق حقوق الملكية والزواج والإرث.