مشروع قانون الأسرة الجديد: عقوبات صارمة على المأذون المخالف، وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال أسبوعين

تضمن مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديدة التي قدمتها الحكومة إجراءات تنظيمية للطلاق والرجعة، مع فرض غرامات وغرامات مالية وعقوبات جنحية على المأذونين أو الموثقين الذين يخالفون الضوابط، بالإضافة إلى إلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.