قانون يُسحب الدرع القانوني عن جنود الاحتلال في الخارج، ويسعى الائتلاف الحاكم لإلغاء صلاحيات المستشارة القانونية

تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تقليص صلاحيات المستشارة القانونية، وهو ما سيؤدي إلى فقدان إسرائيل حجتها الدولية المتعلقة بالنزاهة القضائية، ويجرد الجنود من الحماية القانونية التي كانت تحميهم من الملاحقة والاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الخارج.