بيان صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بشأن القرار غير القانوني الصادر بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي وقيادته السياسية

تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي ببالغ القلق والاستنكار القرار الصادر عن النائب العام للجمهورية اليمنية رقم (9) لسنة 2026م بشأن الحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي. وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وسياسية تمس المجلس وقيادته السياسية.