قانون المالية يضع الحكومة المرتقبة والبرلمان أمام أول اختبار زمني

بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة. تطفو على طاولة البرلمانيين أجندة تشريعية وتنظيمية مكثفة من شأنها رسم خارطة عمل المؤسسة التشريعية في المرحلة القادمة.