هل تورطت الحكومة الحالية في نقل أزمة المحامين إلى خزائن الحكومة القادمة؟

بعد إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية، استمر المحامون في نضالهم الشعبي ومقاطعة جلسات المحاكم ردًا على قرار الجمعية. ورغم أسابيع من المفاوضات والوعود الكاذبة، وتحول رئيس الحكومة إلى وسيط، لم يتم حل الأزمة، مما يثير تساؤلات حول مصيرها في الفترة القادمة.