المغرب يوسع "استثناءات الصفقات"

في خطوة تهدف إلى إضفاء مرونة أكبر على تدبير الصفقات العمومية تَقرر رسمياً توسيع قاعدة العقود المستثناة من المساطر المعقدة للصفقات العمومية. إذ تمت إضافة نوعيْن جديدين إلى لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها عبر ما تُعرف بـ “اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي”.