عدول الإشهاد: القانون التونسي لا يعترف إلا بصيغة واحدة للزواج المدني

ملخص مفصل: أكد الأستاذ كمال بن منصور، رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد، أن القانون التونسي يعترف فقط بصيغة واحدة للزواج المدني، وهي الصيغة المحددة في القانون. هذا يعني أن أي إشهاد زواج مدني يتم خارج هذه الصيغة القانونية لن يكون معتبراً قانونياً في تونس. وأوضح بن منصور أن هذا القرار يهدف إلى ضمان وحدة وسلامة النظام القانوني في تونس، حيث أن استخدام صيغة واحدة للزواج المدني يساعد في تجنب أي سوء فهم أو خلافات قانونية قد تنشأ من استخدام صيغ متعددة. كما أنه يضمن أن جميع الأزواج الم Civilmente متزوجين في تونس يتم تسجيلهم وفقاً للنظام القانوني نفسه، مما يسهل الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق. كما شدد على أن هذا القرار لا يمنع الأزواج من اختيار الطقوس أو العادات المحلية المرتبطة بالزواج، ولكن يجب أن يتم الزواج رسميًا وفقاً للصيغة القانونية المحددة في القانون التونسي.