ادفع «كاش»... حتى لا يكون هناك دليل

عندما تحدد الدولة سعراً لمنتج أو خدمة يحتاجها المواطن. ثم يمارس أصحاب المحال أو شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص رسمية.