للمرة الأولى منذ عام 1991.. البرلمان اللبناني يقرّ قانونا للعفو العام

ملخص مفصل: في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1991، أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام الجديد، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السجون في البلاد. هذا القانون يمثل تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان وتحسين ظروف السجناء، حيث يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الأحكام القضائية ويساهم في تخفيف الاكتظاظ السجني. يشمل القانون إفراجاً عن موقوفين إسلاميين ومتهمين بجرائم مخدرات، مما يعكس جهود الدولة لمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية بشكل أكثر فعالية. هذا القرار يهدف إلى إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، مما يساهم في تحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.