غياب البريد الإلكتروني يعرقل مساطر تحصيل الديون أمام المحاكم التجارية

أثار رفض طلبات استصدار أوامر بالأداء أمام المحاكم التجارية. بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليهم ضمن المقالات القضائية.