دعوات لتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتعديل العلاقة مع القوى السياسية في السودان

دعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إلى إعادة هيكلة العلاقة المؤسسية بين العمل السياسي والمدني، بهدف ضمان استقلالية المنظمات وتمكينها من أدوارها الرقابية والحقوقية. وتأتي هذه الدعوة في سياق الخلافات المستمرة التي شهدها المجال المدني خلال الفترة الانتقالية، نتيجة انخراط عدد من المنظمات والأجسام المهنية في التحالفات السياسية، مثل قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أثار تساؤلات حول الحياد والفاعلية.