لجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تؤكد ربط توظيف المال العام بتحقيق الأهداف المرسومة

أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضرورة الاستناد إلى تقييم أداء الوزارات ومدى تنفيذ التزاماتها عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. بما يعزز الدور الرقابي للمجلس ويضمن حسن توظيف المال العام وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.