منظمات حقوقية فرنسية ترفع دعوى قضائية لمنع الشركات الوطنية من الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية

أقدمت خمس منظمات غير حكومية، الثلاثاء، على رفع دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، تطلب فيها إلزام الحكومة بمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أي نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية. وتستند هذه الخطوة إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية، الذي دعا فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير تمنع التجارة والاستثمار الذي يساهم في استمرار وجود إسرائيل "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.