الدعوة إلى إيجاد حلول عملية لتقليص حجم قطاع الاقتصاد غير المنظم بتونس وتداعياته على الاقتصاد الوطني

تمس المشاكل القانونية الشائعة للاقتصاد غير المهيكل الأفراد والمؤسسات على حد سواء. اذ صرحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت.