بين المادة 17 من الدستور قبل التعديل والمادة 64: كل يريد الطائف على هواه

رائد المصري*تُجمع النصوص الدستورية المعدَّلة باتفاق الطائف في لبنان على أن عملية تمثيل الحكومة أمام البرلمان هي صلاحية حصرية لرئيسها. وما قام به وزير الدفاع ميشال منسَّى يمكن أن يُعدَّ سقطةً سياسيةً وتجاوزاً يمسُّ قواعد التضامن الوزاري والنظام الداخلي للعمل الحكومي؛ فكلُّ ما جرى لم يكن غير تعبير عن تغييرٍ في موازين القوى.