قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد

شكل إنهاء المهام الوزارية لأحد أعضاء الحكومة في المغرب خلال العقد الماضي نموذجا بارزا لتفاعل النص الدستوري مع الممارسة السياسية في المغرب. وقد برز الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011 بمثابة أداة رئيسية لضبط العمل الحكومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.