بين إلغاء الإعدام والعفو العام... هل يتقدّم لبنان نحو دولة القانون أم نحو دولة التسويات؟

ملخص: في مواجهة مفارقة سياسية وقانونية، ألغى مجلس النواب اللبناني عقوبة الإعدام، ثم في اليوم التالي، أقر قانون العفو العام. هذه الخطوات تثير تساؤلات عميقة حول مسار لبنان القانوني والسياسي. إلغاء عقوبة الإعدام يعكس تطوراً في الوعي القانوني والحقوق البشري، بينما قانون العفو العام يعكس رغبة في تجاوز الخلافات السياسية والاجتماعية. هذه التحركات تطرح سؤالاً حاسماً: هل لبنان يتجه نحو بناء دولة القانون، حيث يتم التعامل مع القضايا بطرق قانونية وشفافة، أم أنه يتجه نحو دولة التسويات، حيث يتم تجاهل القضايا القانونية لصالح حلول سياسية مؤقتة؟ هذه المفارقة تكشف عن التوترات المستمرة في النظام السياسي اللبناني وصعوبة تحقيق التوازن بين القضايا القانونية والسياسية.