عصبة تدعو إلى تطوير البناء الدستوري

خلص تقريرٌ حقوقي تقييمي لـ15 سنة مضت منذ اعتماد دستور 2011 إلى أن المغرب راكم عددا من “المكتسبات الدستورية والمؤسساتية اﻟﻤﻬﻤﺔ”. ﻏﻴﺮ أن “اﻟﺤصيلة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ المضامين اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ للدستور تكشف استمرار ﻓﺠﻮة ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ النص الدستوري والممارسة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ”.