جمعية القضاة التونسيين: غياب الحركة القضائية وانهيار ضمانات حسن سير القضاء واستقلاله في افتتاح السنة القضائية

لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما قال إنه “مواصلة انتهاج سياسة تعطيل استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي المؤقت وتعطيل تركيز مجلس أعلى للقضاء العدلي على معنى أحكام الفصل 119 من دستور 2022”. وقال إن ذلك “فتح الباب أمام وزارة العدل لوضع اليد كليّا على السلطة القضائية والانفراد بالإشراف على [.