مطالب مغربية متزايدة لإحداث عمالات جديدة

يتصاعد النقاش السياسي حول إعادة هيكلة التقسيم الإداري في المغرب، وتحديداً في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تسعى الأحزاب للاستفادة من المطالب المدنية والجمعوية الراسخة في هذا المجال. وتأتي هذه المطالب في سياق التحولات الديمغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تفرض ضرورة ملاءمة الخريطة الإدارية مع الواقع الراهن.