أزمة ملكية خطوط الجوال في مصر تتعمق بفضل جرائم مجهولة وإجراءات قانونية ملتبسة

أمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأحد الماضي، بنقل شركات الاتصالات الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في ضوء الشكاوى المقدمة.