الاطلاع على الحسابات البنكية يُسائل حماية المعطيات ويهدد بتنامي “الكاش”

كثفت مديرية الضرائب في الآونة الأخيرة تطبيق مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب. عبر طلب المعلومات التي تتيح لها التحقق من بيانات بعض الحسابات البنكية التي يشتبه أنها تعرف حركات مالية لا تتوافق مع المداخيل المصرح بها من طرف أصحابها.