صندوق النقد يعطل الإصلاح المصرفي فهل بدأت الوصاية المالية هرباً من البرنامج مع لبنان؟

أثار الموقف الأخير لصندوق النقد الدولي من التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون إصلاح المصارف تمهيداً لإحالتها على لجنة المال والموازنة لدرسها ورفعها إلى الهيئة العامة للمجلس. علامات استفهام كبيرة حول النيات المبيتة لديه وراء رفض الصيغة المتوافق عليها لبنانياً.