المجلس الأعلى للحسابات يطلق حملة تفتيشية على عقود الإيجار الخاصة بالمؤسسات العمومية

أطلق قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملية تفتيشية استقصائية لفحص عقود الإيجار التي تبرمها المؤسسات والمقاولات العمومية مع الأشخاص الطبيعيين والشركات الخاصة، وذلك استجابةً لانبعاثات مخاطر مالية وإدارية، بهدف التأكد من مدى التزام الجهات المعنية بقواعد الحكامة والرقابة على تدبير المال العام.