تقسيم الصفقات" يُهدد المنافسة.. والتفتيش يكشف مخالفات واسعة

كشفت مصادر موثوقة أن قضاة من المجلس الأعلى للحسابات خضعوا لعمليات تفتيش تتعلق بوثائق ومستندات تتعلق بـ23 صفقة تم إبرامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك عبر سندات الطلب. وقد أشارت المعطيات إلى وجود شبهات تدل على تعمد بعض المسؤولين في أقسام المشتريات تقسيم الاعتمادات المالية لصفقات معينة إلى أجزاء، بهدف تخصيص طلبات العروض لشركات معينة، مما يُهدد مبدأ المنافسة العادلة.