نواب يخططون لرفع سقف الرقابة وتسريع ملفات الفساد

تُظهر التحركات النيابية الحالية نية واضحة لتعزيز المراقبة وتحريك ملفات الاستجواب، مع التركيز على مشروع الموازنة لعام 2027 ومساءلة هيئة النزاهة، في ظل وجود أكثر من 400 قضية فساد قائمة، وتزامن ذلك مع الدعوات المتزايدة لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.