المحكمة الدستورية تتعذر عن فحص قانون مهنة المحاماة بسبب خلل في الإحالة

ملخص مطول: أعلنت المحكمة الدستورية عن تعذرها على مواصلة النظر في دستورية القانون رقم 66.23، الذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بسبب وجود خلل في الإحالة القانونية. وقد أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات المتبعة في تقديم هذه الإحالة لم تكن متوافقة مع القواعد القانونية المحددة، مما أدى إلى عدم قبولها للنظر في هذا القانون. ويأتي هذا القرار في إطار مسؤوليات المحكمة الدستورية في تأكيد احترام القوانين للدستور وضمان تطبيقها بشكل صحيح.