النيابة العامة الأوروبية تحقق في شبهات احتيال تطال حركة "التجمع الوطني" الفرنسي

بحسب الشكوى. فإن هذه الأموال كان من المفترض أن تُستخدم في إطار المهام البرلمانية الأوروبية.