لجنة المالية تفرض شرطاً دستورياً على مراجعة أسعار الوقود عبر البرلمان

رفعت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني شوطاً في مشروع قانون الميزانية لسنة 2027، من خلال إدراج 26 تعديلاً جوهرياً، أبرزها إلزامية الحصول على موافقة البرلمان قبل أي تغيير في أسعار الوقود، فضلاً عن تقديم حوافز جمركية وجبائية للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في العودة إلى الوطن، وتمديد آجال تسوية البنايات حتى نهاية 2027.