إقرار قانون تنظيمي ينظم شروط وإجراءات رفع دعوى عدم دستورية القانون

وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بأغلبية الأصوات، على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات رفع دعوى عدم دستورية القانون، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد صوّت خمسة مستشارين لصالح المشروع، بينما عارضه واحد وامتنع اثنان آخران عن التصويت. كما وافقت الحكومة على ثلاث تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة مختلفة.