منها الشيكات والمحاماة.. القوانين الجديدة تفرض تحديات على القروض البنكية

باتت 2026 سنة مفصلية للقطاع البنكي المغربي بتوالي مجموعة من الإصلاحات القانونية التي ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البنوك وزبنائها وشركائها. إذ ستفرض المُستجدات القانونية بخصوص الشيكات.