مركز يطالب بحماية حقوق المقاولين

أثار المركز المغربي لحقوق الإنسان أمام وزير الداخلية ما اعتبره “ممارسات مقلقة” قال إنها تصدر عن بعض مجالس الجماعات الترابية ورؤسائها تجاه المقاولات الوطنية ونائلي الصفقات العمومية. خاصة ما يتعلق بعرقلة التأشير على الكشوفات الحسابية المرحلية وربط صرف المستحقات باستكمال الأشغال بشكل كامل أو بإنجاز أشغال إضافية خارج دفاتر التحملات.