رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية بالعطاءات الحكومية

شمول شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص بقراره السابق المتعلِّق ببرامج الدَّعم والتَّسهيلات الممنوحة للقطاع السِّياحي. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّحكيم ينشأ بموجبه مركز تحكيم دولي متخصِّص.